نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم 591 وتاريخ 13/10/1442هـ، بإلزام شركات ومكاتب الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية.
وبحسب القرار فإنه يتم إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، على أن يكون ذلك لأول سنتين من تاريخ بداية العقد، ليكون التأمين بعد ذلك اختياريًًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
ويقوم البنك المركزي السعودي بإقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين اللازمة، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد آلية تطبيق القرار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبنك المركزي.
ويقع على عاتق وزارة الموارد البشرية أيضا مراجعة الوثيقة سنويًّا، فضلًا عن دراسة مناسبة المنافع لسوق الاستقدام.