علمت «عاجل» أن وزارة التعليم خاطبت نظيرتها الموارد البشرية بشأن إعادة النظر في ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات؛ مستندة بذلك إلى عدد من المبررات .
وأرسلت الوزارة خطابا إلى وزارة الموارد البشرية تشير فيه، إلى مراجعة ربط العلاوة بتحقيق النسب المحددة في اختبار الرخص المهنية، وأنه فيما يتعلق بإقرار إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية وربط عدد من الإجراءات التنفيذية بالحصول على الرخصة المهنية) والتي تنص على حرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية من اللائحة في حالات تشمل، عدم حصول الموظف على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك من يشغل وظيفة (مساعد معلم).
وترتكز الوزارة بشأن إعادة دراسة ربط العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية، على أن تطبيقه سارياً اعتباراً من 1 – 1 – 2025 وعليه رأت الحاجة إلى إعادة دراستها وفق مبررات تشمل أثر الرخصة على رواتب المعلمين، كما أن العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية لا يتم إيقافها بعدم الحصول على الرخصة المهنية.
كذلك تستند الوزارة، إلى أن ارتباط الرخصة المهنية بالترقيات والتطوير المهني التعليمي واعتبارها أحد ضوابطه، كما أن قبول دخول المعلم للميدان التعليمي وأداء الأدوار التعليمية وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية، فضلاً عن أن الممارسات في القطاعات المهنية (المهن الصحية، الهندسية.. إلخ)، لا يُطبق عليها إيقاف العلاوة بناء على الرخصة المهنية وإنما هي لمزاولة المهنة فقط.