تحقيقًا لتطلعات القيادة وفق مستهدفات رؤية ولي العهد 2030، وفي عام التحول الوطني 2020، وضمن توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، للإصلاح الإداري والهيكلي لمؤسساتها؛ بغية تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية لخدمة المواطنين وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة- يقود معالي الأستاذ ماجد الحقيل، ملف البلديات إلى تحقيق مستويات أداء عالمية في سرعة الإنجاز واتخاذ القرار، وخدمة المواطن والمقيم وأيضًا المستثمر والمقاول.
ويعمل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، على إحداث نقلة نوعية في أداء قطاع البلديات، من خلال تفويضه 60 صلاحية للأمناء والوكلاء في المناطق والمحافظات لتطوير منظومة القطاع، 40 منها للأمناء، وأبرزها تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها، واعتماد تقارير فحص التربة للأراضي المطلوب تخطيطها، إضافة إلى اعتماد الدراسات الهيدرولوجية، واعتماد مخططات المواقع المنفردة للأسواق الموسمية، ووضع الحيز المؤقت للقُرى التي ليس لها حيز عمراني.
كما خول للوكلاء ومديري الإدارات 20 صلاحية، أهمها إصدار الموافقات على نزع المِلكية للنفع العام، وصرف تعويضات العقارات الصادر بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء إجراءات نزع مِلكيتها.
وتتضمَّن القرارات التاريخية للحقيل في ملف البلديات، عددًا من القرارات التي تدعم تطوير القطاع البلدي، ومنها إنشاء مركز البيانات البلدية ودعم القرار لتنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية، بجانب إنشاء وحدة الشؤون المالية والميزانية.
ووضع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، آليات وبرامج عمل واضحة لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية في تنفيذ المشاريع البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، من خلال تسهيل المعاملات لدى الجهات التابعة للقطاع، وتحسين مستوى جودة الحياة في كافة المناطق.
وبادر إلى اتخاذ هذه القرارات الإدارية والتطويرية والإجرائية، بهدف تحسين أداء القطاع البلدي وتطوير أداء منسوبيه، وتسهيل سير الأعمال في منظومته، وتسريع إنجاز المشاريع البلدية، مع تفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وسرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف داخل النطاق العمراني.
ووجه الحقيل بدعم المستثمرين والمقاولين في القطاع البلدي ضمن حزمة القرارات الجديدة، وتوفير عدالة للفرص الاستثمارية في القطاع بالنسبة للمستثمرين، من خلال تفويض صلاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، واعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها، إضافة إلى دعم المقاولين عبر تفويض وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين في تسهيل اعتماد شهادات تصنيف المقاولين.