أكد المهندس صالح الزهراني، مدير عامّ جودة الأعمال التجارية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن خدمة الترخيص الحرفي تهدف للتحقق من امتلاك العامل الحرفي للمؤهل العلمي المطلوب أو الخبرة والمهارة العالية في الأعمال الموكلة إليه.
وأضاف في مداخلة مع برنامج «من السعودية» على قناة «السعودية» أن الخدمة أطلقتها الوزارة ممثلة في وكالة تنظيم مشغلي المدن.
وأوضح الزهراني أن الخدمة مؤتمتة بالكامل ويتم التقديم إليها عن طريق منصة بلدي عن طريق صاحب المنشأة أو مفوض عنه أو عن طريق العامل الحرفي مباشرة، ويتم التحقق من هوية صاحب الطلب.
وأضاف أنه يتم استعراض السجلات التجارية لصاحب المنشاة، ثم اختيار المسار المحدد لكل مهنة سواء بالمؤهل العلمي أو اجتياز البرنامج التدريبي.
ولفت الزهراني إلى أن الأنشطة المستهدفة هي التي تخضع للحراك البلدي، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بمنح فترة تصحيحية لمدة سنة بهدف إتاحة الفرصة للمنشأت والعاملين الحرفيين لتصحيح أوضاعهم.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أكدت قبل عدة أيام إلزامية خدمة الترخيص الحرفي للعاملين في عدد من الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي ابتداء من 1 يونيو 2023.
وأصبحت أحد المتطلبات لممارسة المهن الحرفية وكذلك عملية إصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، بالتعاون مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال أتمتة عملية التراخيص وتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في رفع جودة الحياة لسكان وزوّار المملكة.
ويحقق الترخيص الحرفي الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، كما يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عدد (81) مهنة.