تضمن تقرير وزارة المالية بشأن تقديرات المؤشرات الاقتصادية للعام 2021 م، المدى المتوسط وأهم التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة والخطط والمبادرات التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية للجائحة وتبعاتها المختلفة.
ووفق التقرير، فقد قدرت الإصدار التمهيدي للميزانية الإيرادات لعام 2021 عند 846 مليار ريال والنفقات عند 990 مليار فيما قدر العجز العام بـ 145 مليار ريال.
وبمراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021م والمدى المتوسط، تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في عام 2021 م، مدفوعًا بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسين نتيجة لتخفيف إجراءات الحظر، والتحسن في سلاسل الإمداد؛ ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.
وتتزامن تلك المؤشرات، مع المبادرات الحكومية الداعمة للاستقرار المالي، والإصلاحات المتوسطة وطويلة الأجل، التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية في إطار رؤية المملكة 2030، بتركيز على تنمية دور القطاع الخاص وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية؛ ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
كما تطرق التقرير إلى الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.
ووفق التقديرات الأولية ستبلغ نسبة التضخم 2.9% خال عام 2021م وذلك بافتراض تلاشي أثر بعض الإجراءات التي تم تنفيذها خال العام الجاري مع بداية النصف الثاني من عام 2021م، بالإضافة إلى النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار.
وبحسب التقرير، تستهدف الحكومة، استمرار تنمية وزيادة تنوع مصادر الإيرادات غير النفطية؛ لاستدامة الإيرادات واستقرارها، بمواصلة المبادرات التي بدأت الفترة الماضية، على نحو يوفر موارد تسهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي.
وتشمل المباردات، تنفيذ المقابل المالي على الوافدين، ومواصلة تطبيق التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول إلى الأسعار المرجعية، فضلًا عن مبادرات تم الإعان عنها في العام 2020 م؛ بهدف ضمان استدامة الإيرادات غير النفطية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتتضمن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% اعتبارًا من شهر يوليو من عام 2020م، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو من عام 2020م.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2021 م سيبلغ نحو 846 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9.8% عن المتوقع تحقيقه في عام 2020 م مدعومًا بتعافي الأسواق المحلية والعالمية، يُتوقع استمرار إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى حوالي 928 مليار ريال في العام 2023 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6.4%.
وخلال العام المالي 2021م تسعى الحكومة، إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خال الفترة الماضية وتحقيق أهداف الاستقرار والانضباط المالي وكفاءة الإنفاق. وتم تقدير النفقات العامة للدولة للعام 2021 م بحوالي 990 مليار ريال تشكل نحو 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك حسب ما تم إعلانه في ميزانية عام 2020م.
وتعكس مستويات النفقات سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في استمرار المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021م والمدى المتوسط المخطط لها سابقًا في ميزانية عام 2020م بالتركيز على أولويات الإنفاق، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة خلال عام 2021م استمرارًا للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة لعام 2020م، وحسب متطلبات المرحلة.
اقرأ أيضا