وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الاثنين، على إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاعي المقاولات والتوريدات الطبية بمخالفة «التواطؤ في العطاءات والعروض»، المتقدمة لعدد من المشاريع الحكومية.
وأصدر المجلس قرارًا بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام شركتين عاملتين في مجال الكيميائيات بـ«تكوين تكتل احتكاري لفرض اشتراطات وامتناعٍ عن توريد المواد اللازمة لمنشآت المقاولات».
كما قرر المجلس حفظ عدد من الشكاوى والقضايا لعدم ثبوت الأدلة على مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، بناءً على أعمال الاستدلال والتحقيق، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة محمد بن سليمان الجاسر، بحضور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، محافظ الهيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة.
وتابع المجلس الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد في المملكة، واطلع على نتائج الدراسات والتحقيقات في عدد من الإحالات الواردة من وزارة التجارة، وذلك تزامنًا مع عمليات الرقابة على أنشطة إنتاج وبيع أجهزة قياس درجة الحرارة وأسعار الكمامات والمعقّمات، ووجّه باستكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
رابط موقع الهيئة على تويتر:
اقرأ أيضًا: