وضع وفد الصندوق السعودي للتنمية اليوم، برئاسة المدير العام لإدارة عمليات آسيا في الصندوق الدكتور سعود بن عايد الشمري، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وإنشاء المرافق المحاذية للطريق الساحلي فلورا – أوريكوم، في جمهورية ألبانيا، بحضور وزيرة السياحة والبيئة في ألبانيا ميريلا كومبارو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، ويأتي تمويل هذا المشروع عبر قرض تنموي ميسّر مقدم من خلال الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ إجمالي مقداره (30) مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى رفع معايير تقديم الخدمات لمنطقة الشاطئ المحاذية للطريق وإعادة تأهيلها، وتشمل إنشاء مسار للدراجات الهوائية ورصيف للمشاة ومواقف للسيارات بسعة 500 موقف، فضلًا عن تأهيل وإضافة حدائق ومرافق عامة، بالإضافة إلى تجهيز المرافق بالخدمات الأساسية وهي المياه والكهرباء والصرف الصحي، كما يسهُم المشروع في تعزيز المستويين التجاري والاقتصادي، وخفض تكاليف النقل، ودعم الفرص الحيوية للوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك تعزيز الصحة العامة للمستفيدين، لتحقيق عدد من الأهداف التنموية المستدامة ومنها الأهداف رقم 11 و15 و17 المعنية بخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وتحسين الحياة في البر، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التنموية لتحقيق الأهداف.
وثمّنت ميريلا، الجهود التنموية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية ألبانيا منذ عام 2009م، مشيرةً إلى عمق العلاقة والتعاون المشترك بين الجانبين، مبيّنة أن هذا المشروع سيُسهم في دعم النمو وخلق العديد من الفرص الوظيفية.
وأشاد حفظي بأهمية هذا المشروع الذي يُلامس حياة المواطن الألباني ويعكس في ذات الوقت حرص حكومة المملكة من خلال الصندوق على دعم المشروعات التنموية في الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمنها جمهورية ألبانيا التي تربطها بالمملكة علاقات وثيقة.
من جانبه، أوضح الشمري، أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من اهتمام حكومة المملكة من خلال الصندوق في دعم المشروعات والبرامج التنموية في جمهورية ألبانيا، مشيداً بالجهود المشتركة مع الجمهورية، ومتمنيًا للحكومة والشعب الألباني المزيد من التقدم والازدهار، وأن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية.
يُذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية ألبانيا من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يُموّلها الصندوق السعودي للتنمية، حيث قدّم الصندوق على مدى السنوات الماضية بالإضافة إلى هذا المشروع، أربعة قروض تنموية للإسهام في تمويل ثلاثة مشروعات إنمائية بقيمة تصل إلى أكثر من 114.5 مليون دولار، للإسهام في نمو قطاعات البنية التحتية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.