كشف المختص في الموارد البشرية عبدالكريم الحربي، مدى إمكانية تحويل عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، ومتى يتم الحرمان من المكافأة والتعويض.
وقال في تصريحات لبرنامج صباحكم سعودي، المذاع على mbcfm: عقد العمل محدد المدة له مدة معينة لانتهائه، أما العقد فغير محدد المدة ليس له مدة محددة لانتهائه"، لافتًا إلى أن العقد الأول ينطبق على الجميع، أما الثاني خاص بالسعودي فقط.
وأضاف، أنه يمكن تحويل عقد السعودي محدد المدة إلى عقد غير محدد أو مفتوح في حال انتهاء العقد واستمرار الطرفان في تنفيذه وأيضًا إذا تجدد 3 مرات أو إذا بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات.
وأشار إلى أنه في حال إنهاء العقد دون سبب مشروع يتم تعويض المتضرر من إنهاء العقد، لافتًا إلى أنه في حال كان العقد محدد المدة يتم التعويض بناء على المادة 77 من نظام العمل السعودي بالمدة المتبقية من العقد.
وأردف: في حال كان العقد غير محدد المدة يتم التعويض عن كل سنة نصف راتب وبشرط ألا يقل عن أجر شهرين ما لم يتضمن شرط جزائي محدد.
وحول المستحقات النظامية بعد ترك العمل، أوضح أن المادة 88 من نظام العمل السعودي نصت على أنه في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يجب على الأخير أن يدفع مستحقات الموظف في حال قيامه بإنهاء العمل في مدة لا تزيد عن أسبوع وفي حال كان الإنهاء من العامل يجب تعويضه في مدة لا تزيد على أسبوعين.
وأشار إلى أن المستحقات تتضمن شهادة الخبرة، وأجر رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة وتحتسب كالآتي: في حالة الإنهاء غير استقالة تكون المكافأة نصف راتب عن كل سنة في أول خمس سنوات وبعد ذلك تكون راتب عن كل سنة تحتسب على الراتب الأخير.
ولفت إلى أنه في حالة كان العامل قدم استقالته فإذا كان في فترة تجربة أو عمل لمدة سنتين فقط لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة وإذا كان عمل لمدة من سنتين إلى 5 سنوات يستحق ثلث المكافأة وإذا عمل من 5 سنوات ل 10سنوات يستحق الثلثين وإذا كانت خدمته تتجاوز 10 سنوات يستحق المكافأة كاملة.
وأضاف أنه يمكن الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض العقد في حال ارتكاب المخالفة، ومنها التعدي على المسؤول أو المدير وارتكاب سلوك سيئ والتزوير للحصول على الوظيفة وعدم الالتزام ببنود العقد.