كتاب جديد يكشف بالأرقام عن قفزة نوعية في مجال تمكين المرأة السعودية

صدر حديثًا، للإعلامي نايف آل زاحم، كتاب «المرأة السعودية.. قراءة في مؤشرات التمكين الحقوقي»، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم العالمي للمرأة، 8 مارس من كل عام.

واستعرض الكاتب جوانب التمكين المتعددة، الاقتصادية منها والسياسية والقانونية والاجتماعية، وتفاعلها مع بعضها البعض، منطلقًا من حقيقة أن ملف تمكين المرأة يحظى بدعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن المرأة السعودية كانت في طليعة اهتمامات المملكة، ومقدمة أولويات رؤية 2030، التي ركزت مستهدفاتها على مشاركتها الكاملة اجتماعيًّا في تنمية المجتمع وتطويره، كون التنمية والبناء الاجتماعي لا يكتملان إلا بمشاركة المرأة من خلال دعمها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها.

ولفت الكاتب إلى أن المملكة أحدثت قفزة نوعية في مجال تمكين المرأة، وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل، وهو ما شهدت به تقارير دولية، أبرزها تقرير (المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021) الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وسجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، إذ يُعد هذا الإنجاز انعكاسًا واضحًا لقوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

وكشف الكاتب أن المرأة السعودية تعيش مرحلة استثنائية انعكست على عطائها في خدمة مجتمعها، منوها أنه منذ عام 2015 بدأ إصدار الكثير من الأوامر الملكية، واعتماد الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمرأة، والتي تُعنى بحقوقها المكفولة بموجب الشريعة والقانون.

وخاصة فيما يتعلق بحق المرأة في العمل والسفر والتجارة وقيادة السيارة والمشاركة الانتخابية، فضلا عن توليها أدوارًا قيادية، وتقلّدها مناصب لم يسبق لها شغلها، فأضحت لأول مرة سفيرة ونائبة وزير.

ويؤكد الكاتب أن التغييرات والتعديلات التي حدثت في السنوات الأخيرة - بتوجيهات من القيادة الرشيدة - سهّلت من إمكانية المشاركة في سوق العمل، إذ بلغت نسبة تمثيل النساء (35%) من إجمالي عدد المشتغلين السعوديين، ‏ولا يزال الطلب في ازدياد لدخول المرأة إلى سوق العمل والانخراط في وظائف جديدة.

وخلص المؤلف إلى أن ما تحقق على مسار تمكين المرأة السعودية يعكس نموذجًا رائدًا لكيفية النهوض بوضع المرأة ودعم حقوقها من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.