تجدد المملكة بعلاقاتها مع مختلف دول العالم، أسس منهجها العملي في إدارة تلك العلاقات بما يحقق مصلحة شعبها أولًا وفق تطلعات قيادتها وبناء على توجهات متفردة في صياغة العلاقات الدولية.
ومن هذا المنطلق تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى اليونان ذلك البلد الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتقترب أراضيه الصالحة للزراعة من 20% من جملة مساحته.
ويولي اليونان أيضًا اهتمامًا كبيرًا بقضية الطاقة، وهو ما يتسق مع المكانة الدولية التي تتمتع بها المملكة من حيث العمل الدؤوب على ضبط بوصلة أسواق الطاقة حول العالم؛ على الرغم من الأحداث الدولية الطارئة، مع توجه المملكة إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بشكل تدريجي.
أظهرت معطيات الأحداث الدولية الراهنة أيضًا مدى حكمة توجهات الرياض بشأن ملف الطاقة؛ حيث يدرك اليونان والعالم أجمع أهمية ذلك الدور الذي بدا جليًا من خلال مختلف المشروعات والرؤى السعودية على المستوى الاقتصادي بشأن قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات، والاقتصاد الدائري للكربون، والطاقة المتجددة، وقطاع الكهرباء، والذكاء الاصطناعي.
يدرك اليونان أيضًا أن أي استثمارات في المملكة يجب أن تضع في الحسبان توجه الدولة نحو توطين الصناعة والسلع الاستراتيجية مع الاستمرار في تطوير المحتوى المحلي للمنتجات والخدمات ذات الأولوية؛ بما يحقق مصالح المواطنين؛ وفي إطار سياسة المملكة في العمل على رفع جودة الحياة لمواطنيها.
يتفق توجه المملكة نحو الطاقة المتجددة وطرح مخططات عملية لهذا الشأن مع القدرات التي توصل إليها اليونان؛ بما يضمن توسعة وتعميق أهداف السعودية الخضراء في وقت يتابع العالم عن كثب جدية الإجراءات السعودية المتخذة بشأن دعم وتطوير الاعتماد على الطاقة المتجددة عبر مشروعات نوعية ذات معايير دولية.
تتوازى رؤية اليونان في إدارة ملف العلاقات الاقتصادية مع المملكة، مع شهادات خبراء دوليين أكدوا أن السعودية ستصبح من كبار مصدّري الطاقة النظيفة في المنطقة، وذلك بعد ما اتخذته المملكة من خطوات مؤثرة في ذلك الملف، وليس أدل على ذلك من المشروعات التي يتم إعلانها يومًا تلو آخر، والتي تتصل بذلك القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.