وافق مجلس الوزراء على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين، بالعمل في القطاع الصحي الخاص، خارج أوقات الدوام الرسمي. والتي تضمنت إشراف وزارة الصحة على نظام إلكتروني ينظم عملهم، وألا تكون الموافقة للممارس الصحي لأكثر من مؤسسة صحية خاصة.
ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، ضوابط عمل الممارسين الصحيين الحكوميين بالقطاع الخاص. حيث نصت المادة الثالثة على أن تقوم وزارة الصحة بإنشاء نظام إلكتروني –تُشرف عليه– ينظَّم من خلاله تلقي طلبات المؤسسات الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي وموافقات جهات عملهم عليها.
ويشترط فيمن يسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص، خارج أوقات الدوام الرسمي، أن يكون سعودي الجنسية، وطبيبًا استشاريًا، وحاصلًا على ترخيص مزاولة المهنة، وأمضى سنتين في العمل المهني الصحي بوصفه استشاريًا ممارسًا، وحاصلًا على تقويم أداء وظيفي عالٍ بحسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين.
واشترطت المادة الخامسة، ألا تكون الموافقة للممارس الصحي لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة، وأن يتم تحديد الحد الأقصى للساعات التي يسمح للممارس بالعمل خلالها في المؤسسة الصحية الخاصة، وفقًا لعدد الساعات التي تحددها الجهة له بحيث لا تؤثر في جودة عمله لديها.
كما يشترط ألا تتجاوز مدة الموافقة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته.
وضعت المادة الخامسة حدا أقصى للساعات التي يسمح للممارس بالعمل خلالها في المؤسسة الصحية الخاصة وفقًا لعدد الساعات التي تحددها الجهة له بحيث لا تؤثر في جودة عمله لديها.
ويمكن الاطلاع على الضوابط من خلال الرابط التالي اضغط هنا.