وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني» بإطلاق خدمة «التقاضي عن بعد» وإقرار دليلها الإجرائي.
يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وستتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي الواردة بالأنظمة والممكن تطبيقها إلكترونيًا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد.
كما تتضمن الخدمة، النطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة «التقاضي عن بعد» الخاصة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أن الخدمة تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وسيجري عقد الجلسات عن بعد عبر نوعين من التقاضي هما: «الترافع الإلكتروني» الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها.
فيما سيكون النوع الآخر من الخدمة «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي» التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
اقرأ أيضًا: