عقارات - أرشيفية
تصدرت الرياض أكثر المدن بالمملكة تسجيلًا للصفقات الإيجارية، وفقًا لبيانات تقرير المؤشر الإيجاري الأول لشهر فبراير ٢٠٢٢، بناءً على عقود الإيجار الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
وأوضح التقرير أن الرياض سجلت نسبة تجاوزت 32% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة بنسبة 25%، فيما جاءت مدينتي مكة المكرمة والدمام بنسبة 6% لكل منهما، ثم المدينة المنورة بنسبة 5%، وأخيرًا الخُبر بنسبة 4%.
وأضاف تقرير المؤشر الإيجاري، أن هذه الصفقات جاءت بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال شهر فبراير، والموثقة في شبكة (إيجار)، موزعة بين المدن الست التي شملها المؤشر الإيجاري في مرحلته الأولى وهي «الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر»، إذ بلغ مجموع العقود التجارية والسكنية أكثر من 146 ألف عقد موثق خلال فبراير.
يذكر أن تقرير المؤشر الإيجاري الذي أطلقه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، مطلع الشهر الجاري، يهدف إلى مزيد من الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.
وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.
وشمل إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى عدد من المدن، حيث سيتم وضع متوسط لأسعار الإيجار للوحدات السكنية في أحياء هذه المدن، إضافة إلى وضع متوسط سعر متري للوحدات التجارية للأحياء، بما يزيد من شفافية الأسعار، والعقود المبرمة في القطاع الإيجاريّ.
كما تهدف هذه المؤشرات إلى تمكين المستفيد من البحث عن الاختيار المناسب الذي يلائم احتياجه وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها خدمة «المؤشر الإيجاري» خلال فترات يحددها المستفيد، وباستخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة «سكني» عبر الرابط التالي.