أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها أهمية الدور المحوري للمؤسسات العلمية والأكاديمية في مجال الحفاظ على البيئة محليًا وعالميًا، من خلال توفير القاعدة المعرفية والبحث العلمي في وضع التوجهات بالقضايا البيئية المتنوعة كالتغير المناخي والتنوع الأحيائي وغيرها من القضايا المتعلقة بها.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتزامن مع احتفاء الوزارة باليوم العالمي للبيئة تحت عنوان" دور الجامعات في تعزيز الاستدامة البيئية" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور ممثلين من عشرين جامعة سعودية، ومجموعة من المتحدثين المختصين والمهتمين بالاستدامة البيئية، وأكاديميين وطلبة جامعات بالمملكة، وعدد من المسؤولين بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالشأن البيئي.
وشدد الدكتور فقيها على ضرورة العمل على توفير الكوادر المتخصصة في جميع النواحي البيئية خاصة، وأن مجال البيئة مترابط وواسع ويحتاج الكثير من العلماء والمختصين بالمجال البيئي والأنشطة التنموية الأخرى ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الجامعات تعد حاضنة للابتكار، لذا أنشأت الوزارة وكالة تعنى بالبحث والابتكار، هدفها رعاية ودعم الابتكار في كافة مجالات البيئة والمياه والزراعة، منوهًا في الوقت ذاته بضرورة الاستفادة من التقنيات المبتكرة في المجالات البيئية المختلفة، منوهًا بتوجه الوزارة في ربط البحث العلمي والأكاديمي بمتطلبات العمل البيئي الوطني من خلال إطار رؤية المملكة والإستراتيجية الوطنية للبيئة، وأهمية تطوير برامج ودورات متخصصة في مجال الاستدامة البيئية.
من جانبه، تناول ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب آسيا السيد سامي ديماسي أهمية الدور الأكاديمي في حل المشكلات البيئية من خلال الابتكار والأبحاث المقدمة لصانعي القرار، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تعمل مع المملكة لتخطيط شبكة علمية؛ للاستفادة من المعرفة على المستوى المحلي والمنطقة، منوهًا بدور الشباب وخريجي الجامعات في تعزيز فرص الابتكار وتنمية رأس المال الفكري.
بدوره، أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في المملكة الدكتورة ريتا كولومبيا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وأن أطر التعاون الثنائية بينهما متوافقة مع هذه الرؤية، مشيرة إلى أن هناك عدة اتفاقيات بين المنظمة والمملكة ومنها اتفاقية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التعاون بين المملكة والمنظمة يرتكز على خمسة عناصر مهمة للوصول إلى النتائج المرجوة في مجال البيئة.