تحدث المستشار القانوني محمد العزي، عن المعايير التي يتم تحديد «نفقة المتعة» بناء عليها؛ حيث أكد أن وزارة العدل السعودية قامت بخطوات جبارة في هذا الصدد عن طريق سن مجموعة من الأنظمة التي يُنظر لها من خارج المملكة بنظرات الإعجاب؛ لأنها تسبق الجميع بسنوات ضوئية.
وأشار العزي، في حديثه لبرنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، إلى أنه توجد حاسبة تابعة لوزارة العدل تدخل عليها المرأة تضع راتب زوجها وعدد الأبناء ويطلع لها المبلغ تقريبًا؛ لأن الأصل في النفقة هو أن تكون من دخل الرجل وما يملكه، وهو ما تحكم بناء عليه المحكمة.
وتمر القضية بمراحل للفلترة، حيث تُعرض في البداية أمام لجنة من الخبراء الذين يحاولون التوفيق بين المرأة والرجل، لكن في حال اختلافهما يتم رفع الأمر إلى القاضي.