احتفت العدد من النوافذ الإعلامية الغربية بالاكتتاب العام الأوَّلي المرتقب لعملاق النفط السعودي أرامكو.
وعدَّدت صحيفة «كلاينه تسايتونج» النمساوية، السبت، مزايا ونقاط قوة الاكتتاب؛ حيث يُنتظر أن يُعلَن غدًا، الأحد، النطاق السعري في الطرح العام الأوّلي لسهم «أرامكو»، فيما ينطلق أيضًا اكتتاب الأفراد، على أن يكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.
وحسب مقال للصحيفة اليومية النمساوية واسعة الانتشار، بعنوان «شركة النفط العملاقة أرامكو.. أكبر شركة في العالم تقدم نظرة ثاقبة لأعمالها»، فإن الشركة تستند إلى حزمة من الأسس ونقاط القوة التي تدعم طرحها التاريخي الذي طال انتظاره في أسواق المال المحلية والعالمية، لعل أبرزها قوة الإنتاج؛ حيث تؤمن أرامكو حوالي عشرة بالمائة من نفط العالم. وفي عام 2018، استقر إنتاجها اليومي عند 10.3 ملايين برميل من النفط الخام. في حين يرتفع إجمالي إنتاج المجموعة بأكثر من 20 بالمائة أكثر من إجمالي إنتاج أكبر خمس شركات نفط في العالم، ومن بينها بي بي وشيل.
من مزايا طرح أرامكو أيضًا، تمتع الشركة باحتياطيات نفطية ضخمة تقدر بقرابة 257 مليار برميل، وهو ما يكفي لمدة 52 عامًا من الإنتاج وفق مستواه الحالي، ناهيك بأن تلك القدرة الاحتياطية الجبارة تمكن المملكة، وبسهولة، من زيادة طاقتها بمقدار ملياري برميل يوميًّا في غضون فترة زمنية قصيرة إذا لزم الأمر.
وترى الصحيفة النمساوية، أن تكلفة الإنتاج المنخفضة لدى أرامكو تعد مكسبًا للمساهمين المحتملين، خاصة أن الشركة تستثمر الظروف الجيولوجية الفريدة على أكمل وجه، حتى أصبحت تكاليف الإنتاج في المملكة العربية السعودية من بين أقل التكاليف في العالم. ففي عام 2018 مثلًا، بلغ سقف التكلفة، فقط 2.80 دولار للبرميل.
أضف إلى ذلك أن المكاسب الشركة تبدو مضمونة وفي تصاعد، فهي الواجهة الإنتاجية والاستثمارية الأكثر قيمة في العالم بصافي أرباح بلغ العام الماضي 111.1 مليار دولار، ونحو 68.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وفي هذا الإطار كتبت المجلة الإلكترونية الاقتصادية الألمانية «بورصة أم زونتاج»، إن «أرامكو السعودية تخطط لأشياء كبيرة. إنهم يريدون التوسع عموديًّا في المستقبل لإنتاج المواد الكيميائية الأساسية بشكل متزايد من النفط المنتج ذاتيًا».. وتابع بأن «العملاق النشط لا يحتاج إلى المال من سماسرة البورصة، على الأقل ليس من أجل الأعمال اليومية. لكن التنويع في القطاعات الأخرى للاقتصاد يمكن أن يتحقق على نطاق واسع على حساب الآخرين».
وفي ورقة تحليلية كتبها كل من الخبيرين الاستثماريين البارزين في شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باسل خاتون وصلاح شما، فإن الاكتتاب العام لشركة أرامكو «يعد مهمًا ليس فقط بسبب تقييم الشركة من 1.5 إلى 2 تريليون دولار، ولكن أيضًا بسبب الفرصة التي يتيحها لبدء برنامج الخصخصة الذي طال انتظاره. نعتقد أن هذا قد يؤدي إلى إحياء سوق الاكتتاب العام في السوق المالية السعودية».
وفق الورقة القيمة المنشورة عبر بوابة "فينانسين" الاقتصادية الألمانية الشهيرة، فإن الإدراج الناجح لأرامكو في السوق المالية السعودية (تداول) "من شأنه أن يمنح المستثمرين المحليين دفعة ثقة".. و"قد يكون هذا أيضًا هو الدافع الضروري لجلب المزيد من الشركات السعودية إلى السوق. فلدى السلطات السعودية هدف طموح لأنها تريد زيادة عدد الشركات المدرجة في تداول من 193 إلى 250 بحلول عام 2022».
وتابعت: «نعتبر العرض العام لشركة أرامكو السعودية حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030. ونتوقع أن تؤدي الخصخصة الأوسع نطاقًا لأصول الدولة إلى تسريع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية، وتحسين السيولة والشفافية، وتقديم مساهمة مستمرة في حل الاقتصاد السعودي من اعتماده على النفط».
وتستهدف الحكومة السعودية الحصول على 200 مليار دولار أمريكي من خلال الخصخصة في السنوات المقبلة. ويشمل ذلك بحلول 2020، ما يقرب من 9 مليارات دولار إلى 11 مليار دولار في قطاعات الصحة والمياه والنقل والتعليم والبلديات والطاقة والرياضة والاتصالات.
وحسب الورقة التحليلية: «فباعتراف الجميع، قامت شركة أرامكو بالكثير في العامين الماضيين. وفقًا لتحليلنا، فقد تحسنت إجراءات إعداد التقارير والشفافية الخاصة بالشركة، ويبدو الآن أنها أكثر انسجامًا مع معايير الصناعة وأفضل الممارسات. من وجهة نظرنا، فإن عقلية الشركة الآن أكثر توافقًا مع شركة بورصة الأوراق المالية».
ومن الضروري ملاحظة «التأثير الهام الذي سيحدثه الاكتتاب العام في أرامكو على أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجمل الأسواق الناشئة ككل هناك». فاعتبارًا من 29 أكتوبر (الماضي)، تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.4٪ من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. المملكة العربية السعودية تمتلك حصة 2.4٪ من المؤشر.. ومع احتمال أن تتداول أرامكو بنسبة 5٪ من الشركة، فإننا نقدّر أن ترتفع حصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة تصل إلى 1.8٪؛ أي سيصل الترجيح العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 7٪ تقريبًا، وهو ما يعادل الاقتصادات الناشئة الأوروبية، فضلًا عن البرازيل وجنوب إفريقيا والهند.
إن جلب المزيد من الشركات المحلية إلى السوق، حسب ورقة فرانكلين تمبلتون، «يخلق فرصة لتعزيز مستوى حوكمة الشركات والشفافية في البلاد»، وبشكل عام، فإن «تدفقات رأس المال الأجنبي يجب أن تتسارع مع برنامج الخصخصة الحيوي في المملكة العربية السعودية. هذا سوف يساعد على زيادة سيولة سوق الأسهم».
وفي هذا الإطار «تستحق هيئة سوق المال في البلاد التصفيق للعمل الشاق الذي قامت به في السنوات الأخيرة. لقد أصبح التداول أكثر سهولة وجاذبية للمستثمرين العالميين. نتيجة لذلك، يجب أن يستمر المستثمرون المحليون في الاستفادة من سوق الأسهم الأكثر مؤسسية». كذلك فتعد اللوائح الحديثة المصممة للسماح لشركات من دول الخليج الأخرى بإعادة الاشتراك في تداول «وهو ما يمثل دليلًا إضافيًا على النهج الاستشرافي الذي تتبعه الهيئة السعودية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية. هذا النوع من الإجراءات المبتكرة هو بالضبط الذي سيقود الشركات الأخرى، بمرور الوقت، إلى الإدراج في سوق الأسهم السعودي».. «وفي الأخير فنحن نعتقد أن التطورات الأخيرة في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية تنجح بشكل جيد، وتعزز سمعة المملكة كنجم صاعد في ثبات الأسواق الناشئة».