أقر مجلس الوزراء السعودي، حسب القرار رقم 371، سياسة وطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة.
ونشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، نص السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة العربية السعودية.
وشددت «السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة»، على ضرورة الالتزام بالمبادئ العالمية الخاصة بإدارة النفايات المشعة، مع ضمان مستوى مقبول لحماية صحة الإنسان والبيئة.
وأكدت السياسة الوطنية، ضرورة مراعاة ألا تكون التأثيرات المتوقعة على صحة الأجيال القادمة أكبر من التأثيرات المماثلة والمقبولة في الوقت الراهن.
وأشارت إلى ضمان الترابط بين جميع مسارات التصرف في النفايات المشعة، وسلامة مرافق إدارة النفايات المشعة طوال فترة استخدامها.
وشملت السياسة الوطنية عدة محاور؛ أبرزها تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بإدارة النفايات المشعة، وتحديد توجهات إدارة النفايات المشعة المتولدة في المملكة، وضمان استدامة الموارد، والالتزام التام بمبدأ الشفافية.