يعكس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حرصه واهتمامه بدراسة واتخاذ كل ما يلزم تجاه التطورات الاقتصادية، وهو ما يعكس تشديده على الوزارات في أداء أدوارها بمتابعة الأسواق ووفرة المنتجات وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها.
كما أن متابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد، للموضوعات ذات الأثر المباشر على المواطنين تأتي تأكيدًا على رعاية سموه واهتمامه بكل ما يمس المواطن على كل الأصعدة، وحرصه على تخفيف أثر ذلك من خلال الحلول العملية.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة، وأكد سمو ولي العهد، خلال المجلس على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.
وشدد على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.
واستعرض المجلس، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة التجارة، بالاشتراك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق المملكة، كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد - 19).
وتضمن العرض تحديثًا للحالة الوبائية بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة جائحة كورونا، إضافة إلى مستجدات إعطاء اللقاحات، وأبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام (1443هـ) وحالة الوضع الوبائي دوليًا،
وتابع المجلس العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال تحليل فتح الأنشطة الاقتصادية وأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.