شهد العام الجاري انطلاق المرحلة الرقمية الجديدة في أعمال التوثيق في العاشر من ربيع الأول الماضي، بعد إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التحول الرقمي في قطاع التوثيق.
ونُفذ خلال عام 1440 هـ، حتى اليوم، كتابات العدل لـ3.5 مليون عملية؛ منها مليونا عملية لإصدار الوكالات والإقرارات، ونحو مليون عملية لتوثيق العقارات.
وأصبح المستفيدون من خدمات التوثيق أمام عدة خيارات بين إصدار وكالاتهم المنخفضة المخاطر عبر بوابة «ناجز» للخدمات الرقمية من خلال زيارة بوابة الوزارة ثم الانتقال إلى بوابة «ناجز» لإصدار الوكالة الإلكترونية، أو تسجيل الوكالة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية واعتمادها بعد زيارة كتابة العدل، أو الاستعانة بخدمات كتابات العدل المتنقلة، وهي خدمة مخصصة لفئات معينة، وكذلك يمكن الاستفادة من خدمات الموثقين من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للموثقين.
وتصدرت «منطقة الرياض» قائمة المناطق من حيث إجمالي عدد عمليات التوثيق، بنحو 1.5 مليون عملية، فيما حلت «مكة المكرمة» ثانيًا بـ575 ألف عملية، جاء بعدهما كتابات العدل في المنطقة الشرقية بـ423 ألف عملية.
وتضمنت الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق التي أطلقها وزير العدل العام الجاري، عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، منها التيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات المنخفضة المخاطر، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من الوكالات إلكترونيًّا، وكذلك الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات، ويوفر الوقت على المستفيدين، بجانب إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية بخطوات يسيرة عبر البوابة، وغير ذلك من الخدمات.