قال المحامي ماجد قاروب إنه لا يحق لأي شخص مهما كان في المملكة جمع التبرعات، مشيرًا إلى أن التبرعات تجمعها الجمعيات والهيئات المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقال قاروب في تصريحات لقناة الإخبارية: «لا يحق لأي شخص مهما كان في المملكة جمع التبرعات، ويوجد جمعيات مرخصة تستقبل التبرعات وتوصلها للمستحقين».
وأضاف: «يوجد منصة إحسان لجمع التبرعات والتي تقدم جميع خدماتها لكافة الأعمال الخيرية التي يتخيلها أي إنسان، بالإضافة للهيئات المرخصة من وزارة الموارد البشرية».
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد صرح بانتهاء تحقيقات نيابة الأموال إلى توجيه الاتهام بحق أربعة أشخاص (مواطنيّن ومقيم ومقيمة من جنسية عربية)، بجريمة الاحتيال المالي وذلك بإنشائهم وقفًا وهميًّا في أحد مناطق المملكة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة بتشكيل عصابي إجرامي منظم للاستيلاء على مال الغير عن طريق هذا الوقف الوهمي المزعوم، عبر التسويق للمشاركة المالية في ذلك عن طريق منشورات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي، وقيامهم بجمع الملابس والتبرعات العينية بحجة انتفاع المحتاجين بها، وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها.
كما كشفت إجراءات التحقيق عن امتهان الجناة إقناع المتبرعين بتمكينهم من أصولهم العقارية وتسجيلها بأسماء مواطنين صورياً، بقصد استغلالها والاستيلاء على مواردها، وفق صيغ وقفية تنبح لهم ذلك، وانتهت إجراءات التحقيق إلى توجيه الاتهام لهم بالاحتيال المالي وذلك بإنشاء وقف وهمي والاستيلاء على أموال الغير عن طريق الاحتيال، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وشدد المصدر على الحماية الجزائية للأصول الوقفية والأعمال الخيرية والموارد المالية للأنشطة غير الربحية، وأن المساس بها أو استغلال عاطفة المجتمع وحبه لبذل أوجه الخير للاستيلاء على أموالهم بغير وجه حق تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وموجبة للمساءلة الجزائية المشددة.