وقعت الهيئة العامة للاستثمار وشركة «جي إل رافا» الكورية القابضة، اليوم بمقر الهيئة في الرياض، اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية في المملكة في مشروع يعدّ الأول من نوعه محليًا ليغطي مختلف مراحل تصنيع الأدوية البيولوجية بما في ذلك تصنيع المواد الأولية .
وتضمنت الاتفاقية قيام الشركة ببناء منشأة لتصنيع 30 منتجًا من منتجات التقنية البيولوجية في المملكة، إضافة إلى تصنيع 5 منتجات ابتكارية أخرى خلال السنوات الخمسة المقبلة.
ووقع الاتفاقية من طرف الهيئة، وكيل المحافظ لتطوير وجذب الاستثمار سلطان مفتي، ومن طرف شركة جي إل رافا الكورية رئيس مجلس إدارتها جايجان وانج، وبحضور مدير المشروع شانجيو يون .
وكشف مدير إدارة قطاع الأدوية في الهيئة العامة للاستثمار العباس بن سعد الغامدي، أنَّ المشروع الذي يعدّ الأول من نوعه في المملكة، يعكس اهتمام المستثمرين وقادة الأعمال بالفرص الاستثمارية التي يتميّز بها قطاع الرعاية الصحية في السوق السعودي، لافتًا إلى أنَّ الهيئة تعمل مع شركائها محليًّا وعالميًّا على توطين أكبر لخدمات الرعاية الصحية وصناعة الأدوية لمواكبة الطلب في السوق المحلي.
من جانبه بيَّن جايجان وانج، أنَّ شركة «جي إل رافا» تسعى إلى أن تكون واحدة من الشركات الدولية التي لها تواجد في السوق السعودي في مجال صناعة الأدوية البيولوجية، منوهًا إلى أن الشركة تسعى إلى صناعة المنتجات الابتكارية ودعم المملكة في توجهها لزيادة التصنيع المحلي لمنتجات التقنية البيولوجية وتعزيز مهارات رأس المال البشري السعودي .
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم تهدف إلى بدء التصنيع المحلي للمضادات البيولوجية أحادية النسيلة "monoclonal antibody" والمواد الدوائية الخام وغيرها، مؤكدًا حرص شركة «جي إل رافا» على العمل مع الجهات المعنية في المملكة لاستدامة التعاون لتوفير بيئة تشجع على الابتكار والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية السعودي وتطوير المهارات المحلية .
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكورية: «إنَّ الشركة تعتزم استثمار 1.2 مليار ريال مما سيوفّر 300 فرصة عمل بمهارات عالية التدريب والتأهيل في مجال صناعة الأدوية البيولوجية».
يُشار إلى أنَّ شركة «جي إل رافا» تهدف إلى بدء ممارسة أعمالها في المملكة بصفتها إحدى الشركات الكورية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية السعودي، وإحدى الشركات الكورية الدولية الأولى في توطين صناعة الأدوية وتصنيع منتجات التقنية البيولوجية في المملكة.
وشهدت المملكة نموًّا كبيرًا في عدد التراخيص الاستثمارية؛ حيث أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا، كما قطعت المملكة شوطًا على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبًا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55% من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي خاضعة للإصلاح، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة، واعتماد إجراءات أسرع وأكثر سهولةً لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.