قال المستشار القانوني إبراهيم زمزمي، إن التبرع لجهات مجهولة يتضمن مخاطر عديدة على أمن واستقرار البلاد ممن «يحاولون نصب الفخاخ» لجمع تبرعات تحت مزاعم مختلفة.
وأضاف «زمزمي» لـ«الإخبارية»، إن خطورة التبرع على النحو المشار إليه تفوق التصورات؛ لأن كثيرا من المنظمات المعادية أو الخلايا النائمة ممن يريدون أذى الوطن الغالي يقومون بنصب الفخاخ، تحت شعارات الإنسانية وجلب التبرعات لإنشاء مواقع إلكترونية خارجية ومنهاما يمتد للداخل.
وتابع، إن خطورة تلك التبرعات تتمثل في إعطاء المواطن لتلك الجهات الخارجية (المجهولة) مبالغ عبر التبرعات مظنة كسب الأجر، بينما تكون تلك التبرعات سهام متردة على الوطن وأمنه واستقراره.
كانت النيابة العامة أوضحت أنه يحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات، بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.
وأكدت النيابة، أن الإغاثة والأعمال الإنسانية مقصورة على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظامًا، مشيرة إلى أنه يعد مرتكبًا لجريمة غسل أموال كل من قام بالأعمال التالية:
أولًا: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ثانيًا: اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
ثالثًا: إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
رابعًا: الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (۱) و(۲) و(۳) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر