كشفت مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجمعية حماية المستهلك، أسماء الراجح، عن أسباب أسعار المنتجات من سوق إلى آخر في المملكة، مشيرة إلى أنها الجمعية تواجه مشكلة أن المستهلك لا يشتكي ارتفاع الأسعار بطريقة رسمية.
وقالت الراجح في تصريحات لبرنامج «ياهلا» عبر شاشة «روتانا»: «رصدنا ارتفاعا في أسعار بعض السلع مقارنة بالعام الماضي ورفعنا تقرير وتوصيات لوزارة التجارة، ودورنا رصد المشكلات تمس المستهلك ويتم رفع المشكلات للجمعيات ذات الاختصاص والجهات التشريعية».
وأضافت: «رسالتنا للمستهلك البحث عن البديل الأرخص، والأسعار تخضع للعرض والطلب إلا السلع المحددة بموجب نظام أو قرار وزاري، وعندنا وفرة الخيارات في السوق، وهناك تباين في الأسعار في أغلب السلع»، مشيرة إلى أن «المملكة العربية السعودية لديها حرية المنافسة بين الشركات، ولن نستطع فرض سعر معين على التجار».
وتابعت: «سبب تباين الأسعار، هو أنه يمكن أن يكون هناك تخفيضات في أحد الأسواق والموردين ممكن أن يعطوا سوق معين بسعر مخفض وسوق آخر يعطيه بسعر عالي والعكس صحيح، وممكن نجد سعررخيص في مكان وبعد فترة يزيد، ونحن نجري مقارنات للأسعار بشكل أسبوعي».
وواصلت: «نواجه مشكلة أن المستهلك لا يشتكي ارتفاع الأسعار بطريقة رسمية، ورغم الجدل الدائر على مواقع التواصل إلا أنه خلال الربع الأول من العام لم نسجل أكثر من 10 شكاوى، وتصنيفنا لارتفاع أسعار 89 سلعة غذائية في شهر ابريل 2021 مقارنة مع أسعار شهر ابريل 2022 تعتبر ارتفاعات "غير عادية تستحق النظر فيها».
وعن فرق أسعار المصدرة من المملكة إلى الخارج، قالت: «على سبيل المثال، في البحرين يوجد دعم حكومي فعند الذهاب للأسواق هناك تجد الأسعار منخفضة لأن السلع مدعومة وهذا الدعم غير موجود الآن في المملكة؛ لأن المملكة ألغت الدعم على بعض المنتجات ولكن تو تعويضه عن طريق حساب المواطن».
وأتمت: «والأمر أصبح بدلا من دعم التجار، فأصبحت الدولة تدعم المستهلك عن طريق برنامج حساب المواطن عن طريق الفرق الذي يعوض هذا الدعم، ولكن التصدير يتم للدول بنفس سعر المنتجات في المملكة».