مستفيدو «سكني»: «مرسية» خدعة تسويقية واشترينا «وعودًا وهمية».. لا التزام ولا خدمات

أحلام كبيرة انتهت بكابوس، هكذا هو حال المواطنين الحاجزين في المشروعات السكنية على الخارطة التابعة لبرنامج «سكني»، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان بقيادة وزيرها معالي الأستاذ ماجد الحقيل، فبينما تسابق البعض للحجز في تلك المشاريع؛ نظرًا لما تتميز به من أسعار مناسبة، بالإضافة لما روجت له الوزارة عن تميزها بوحدات ذات تصاميم عصرية وجودة عالية، وما تحتويه من بِنَى تحتية وخدمات، اصطدم المواطنون بأن معظم المشاريع تعثر تسليمها في الوقت المحدد في العقود، إذ كان من المفترض تسليم بعضها قبل بداية 2021م، في حين صُدِم المستفيدون بنقص الخدمات وسوء التنفيذ حسبما اشتكى أغلبهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

«عاجل» في هذا التقرير ستسلط الضوء على مشروع «مرسية» بمدينة الرياض، المشروع الأضخم والذي تراهن عليه وزارة الإسكان وذراعها الاستثمارية الشركة الوطنية للإسكان، والممتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 5.000 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس والشقق، كما يتناول التقرير في أجزاء لاحقة مشروع تلال الغروب في جدة الممتد على مساحة 1.3 مليون، ويوفر أكثر من 6900 شقة سكنية، واللذين أطلقا في عام 2018، ولم يسلم منهما إلا نسبة بسيطة جدا، ما يصنفهما بالمشاريع المتعثرة، كما يتناول التقرير نسب الإنجاز في مشروع أبحر بارك في جدة ومشروع تاج المصيف في الطائف ومشاريع أخرى في مدن مختلفة، بالإضافة إلى أبرز الملاحظات التي رصدها المستفيدون في المشاريع الأخرى التي سُلمت لهم.

بشأن مشروع مرسية، تحدث مستفيدوه لـ«عاجل»: إنهم يعيشون ضياعًا بعد أن تعثر مشروعهم، دون أن تبدي وزارة الإسكان الأسباب الحقيقية التي تسببت في تأخر تسليمه، مبينين أن المرحلة الأولى للمشروع يفترض أن تسلم لهم بنهاية 2020، في حين تسلم المرحلة الثانية بنهاية 2021، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فكان من المفترض تسليمها في نهاية ديسمبر 2022، وهو الأمر الذي لم يتحقق؛ حيث يعاني المشروع من عدم اكتمال الوحدات السكنية بالإضافة لعدم وجود الخدمات الأساسية المتمثلة في الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مؤكدين أنهم الآن يعانون من ضغوط مالية جراء تحملهم تكاليف مالية أثرت بشكلٍ كبير على رفاهية أسرهم، في ظل غموض الوزارة في موعد تسليم المشروع مكتمل الخدمات كما صورته النماذج الجمالية التي وصفوها بالخدعة التسويقية.

وأكد بعض الشاكين أنه لا يوجد عمالة كافية لإكمال المشروع وتسليمه في الوقت المحدد من قِبل «الوطنية للإسكان»، فضلًا عن وجود حفر خطيرة وتشوهات بصرية في موقع المشروع، وأكد آخرون أن المنازل المسلمة للمستفيدين لا تتجاوز ١٠٪، بينما دفع الحاجزون كامل المبالغ المستحقة لشراء الوحدات السكنية، ولم يتم تسليمها؛ حيث مضى أكثر من ٤ سنوات على توقيع عقود البيع حتى الآن، بينما يعاني بعض المستفيدين من أزمات مادية، كدفع الإيجار والأقساط الشهرية للتمويل العقاري المدفوع للشركة، لينتهي المشهد والكابوس بثقة تامة من المستفيدين بالشركة، لكنهم واجهوا الخذلان.

وطالب مستفيدو «مرسية» وزارة الإسكان بمزيد من الشفافية والوضوح عن أسباب تعثر مشاريعها حول المملكة؛ حيث وصلت مدة التأخير لأكثر من 14 شهراً، رغم تأكيدات معالي الوزير ونائبه، في زيارته التفقدية للمشاريع بضرورة الالتزام بجداول التنفيذ وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، لافتين إلى أن الوزارة لم تطبق هذا النهج على مشروعها الضخم الذي تتغنى به، مؤكدين أن برنامج «وافي» ولد ضعيفًا وغير قادر على حماية حقوق المستفيدين، كونه تنظيميًا يصنف بلجنة (لجنة البيع على الخارطة) بصلاحيات محدودة.

ويهدف «سكني» إلى تقديم الحلول السكنية متنوعة وحلول تمويلية متعددة التي تساهم في تحسين نمط الحياة لمستفديه، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.