كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ملابسات واقعة فساد في إحدى محافظات المملكة، تم خلالها صرف أكثر من 110 ملايين ريال بدون وجه حق في ظل علاقات مشبوهة بين موظفين وكيانات تجارية.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه إلحاقًا لما تم الإعلان عنه بتاريخ 1/2/1442هـ وتاريخ 28/2/1442هـ عن المعلومات المتوافرة عن وجود شبهة فساد لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات.
وبينت الهيئة أن أحد الموظفين قام بصرف مبلغ مئة وعشرة ملايين وستة آلاف وخمس مئة وخمسة وأربعين ريالًا بغير وجه حق لعدة كيانات تجارية، فقد تم استرداد مبلغ ثمانية وثلاثين مليونًا وثلاث مئة وثمانية وسبعين ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريالًا، وجارٍ العمل على استرداد ما تبقى من إجمالي المبلغ المصروف بغير وجه حق.
وشدد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام.
ونبهت الهيئة أنها ستواصل تعقب كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
ونوهت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وأشارت الهيئة إلى جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها.
كما وجهت الشكر لوسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة.
وجددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التذكير بضرورة الإبلاغ عبر هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.
كما رفعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله ومستوياته.
اقرأ أيضا: