ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان بعلاقات تاريخية وثيقة مبنية على أسس راسخة من الاحترام والقيم المشتركة، وتجمع البلدين علاقات اقتصادية وتجارية قوية جعلت اليونان أحد الشركاء التجاريين للمملكة منذ عام 1965م.
وتعزيزًا لهذه العلاقات ودفعها قدمًا شهد العام 2021م تبادلًا غير مسبوق للزيارات رفيعة المستوى للمسؤولين بين الجانبين، كان آخرها زيارة دولة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، المملكة، ومشاركته في مبادرتي الاستثمار وقمة الشرق الأوسط الأخضر، كما زار الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليونان مطلع العام الحالي.
وشهدت العلاقات السعودية اليونانية تطورًا في العلاقات توج بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة من أبرزها:
• اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على خدمات الطيران 2007.
• اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل 2008.
• اتفاقية التعاون في المجال السياحي 2011.
• اتفاقية التعاون في مجالات الفضاء 2019.
• اتفاقية التعاون في مجال خدمات النقل الجوي 2020.
مجلس الأعمال السعودي اليوناني
وأسس البلدان عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة مجلس الأعمال السعودي اليوناني في العام 2021م، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ورؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وعززت المملكة واليونان التعاون القائم بينهما عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني، كما اتفق البلدان على ترتيب عقد منتديات استثمار مشتركة بشكل دوري، تجمع عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وتحرص المملكة واليونان على التنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين في المحافل الدولية ويتشاركان احترامهما الراسخ للقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعم الأمن والاستقرار الدوليين.
ويتفق البلدان على أهمية رفع مستوى وجاهزية قواتهما العسكرية من خلال التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة والقيام بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات العسكرية لتحقيق أمن البلدين واستقرار المنطقة والعمل على توطين التقنية والصناعات العسكرية.
وتدعم المملكة مبادرة الجمهورية اليونانية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي من آثار تغير المناخ.
وفي المجال الاقتصادي؛ بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليونان خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 34 ملیار رالع (9 مليارات دولار) وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليونان خلال العام الماضي (2021) حاجر 660 مليون ريال (176 مليون دولار) بنو قدره 21%.
وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إلى اليونان المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته، والمنتجات الكيماوية العضوية، والألومنيوم ومصنوعاته، فيما كانت أهم السلع المستوردة منها: المنتجات المعدنية، ومنتجات الصيدلية، ومحضرات الفواكه والخضار، والبخور والأثمار الزيتية والفواكه.
وبلغ صافي إجمالي مبيعات البترول الخام ومشتقاته إلى اليونان 8 ملايين برميل في عام 2021م، بمعدل 22 ألف برميل يوميًا.
ولدى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بعض الأعمال التجارية لبيع المنتجات البتروكيماوية في جمهورية اليونان بما يقارب 84 مليون دولار سنويًا، وستعمل الشركة على تنمية الصادرات البتروكيماوية وتوسيع دائرة الخدمات في السوق اليونانية.
14 شركة يونانية في المملكة
ويعمل في المملكة 14 شركة يونانية بإجمالي عدد موظفين 265 موظفًا، يشكل السعوديون منهم نسبة 68.7%، في قطاعات المالية والتأمين، والمهنية والعلمية والتقنية، والصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.
ويبحث البلدان الصديقان إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك، ضمن جهودهما لاستثمار الفرص المستقبلية، وفتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي، وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، كما يعملان على تمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030، للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأسهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل 4 مشروعات مشتركة مع اليونان، بقيمة تمويل تتجاوز 80 مليون ريال، كما يسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي في تمويل الشركات السعودية المصدرة إلى اليونان، وبلغت قيمة تمويلاته 5 ملايين ريال.
وتتطلع المملكة إلى الاستفادة من أوجه التعاون الثنائية الحالية والمستقبلية مع اليونان في قطاعات الطاقة، لاسيما قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، واستدامة الطلب على البترول والاقتصاد الدائري للكربون، والطاقة المتجددة، وقطاع الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، والتوطين وتطوير المحتوى المحلي للمنتجات والخدمات ذات الأولوية للتوطين في قطاعات النفط والغاز وإنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار والتطوير في مجال طاقة الرياح، وكذلك الاستفادة من الحلول المبتكرة والمطورة في اليونان لمساعدة المملكة في تحقيق أهداف السعودية الخضراء.
وتعمل المملكة واليونان على إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية، إضافة إلى تعزيز التواصل بين مواطني البلدين وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك.
تعاون سياحي بين المملكة واليونان
وتتطلع وزارة السياحة إلى تعزيز الشراكة مع الجانب اليوناني، والاستثمار في الفرص السياحية الواعدة بالمملكة، والتعاون في مجال تطوير العروض السياحية، وإطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف مقومات البلدين السياحية، وتعزيز التواصل بين المواطنين السعوديين واليونانيين، وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك، وتعزيز العمل المشترك في الأنشطة والبرامج السياحية.
وحرصت المملكة واليونان على تعزيز التعاون بينهما في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبدأ تنفيذ مشروع مشترك لبناء کیبل بحري ليكون خط بيانات للربط بين البلدين، وكذلك تفعيل مبادرة مشتركة لتبني التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية والصناعات التقنية، تشمل: الجيل الخامس، والفضاء والأقمار الصناعية، والتلفزيون المدفوع، والترفية المنزلي، وفتح المجال لتشجيع الفرص الاستثمارية في تطوير قطاع الاتصالات والبنية الرقمية.
وتعد اليونان من الدول الرائدة ثقافية وحضارية، ولذا تعمل وزارة الثقافة على التباحث مع الجانب اليوناني لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، إضافة إلى العمل على إعداد برنامج تعاون ثقافي مدته سنتين، يتضمن برامج فنية وثقافية في البلدين، ومشاركة الجانب اليوناني في المهرجانات الثقافية في المملكة، وإقامة الأسبوع الثقافي اليوناني في المملكة، والأسبوع الثقافي السعودي في اليونان.
ولي العهد في اليونان
وتعكس زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لليونان كونها الأولى على مستوى قيادة المملكة حرص سموه على مد الجسور وبناء العلاقات مع مختلف الدول الأوروبية والتطور الملموس الذي شهدته العلاقات السعودية اليونانية مؤخرا، وما واكبه من حراك مشترك للتعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، والسياحية، في ضوء رؤية 2030 وأولويات التنمية في اليونان.
وتسهم جولة سموه في تعزيز العلاقات وفتح آفاق الشراكة والتعاون بين المملكة واليونان في جميع المجالات، ولا سيما المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والنقل والسياحة والثقافة والتقنية والخدمات المالية والدفاع والصناعات العسكرية، كما ستسهم الزيارة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.