أكد سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، أن الشراكة مع القطاع الخاص، هي استثمار طويل الأجل، وقال ولي العهد: «نهدف لدعم الشركات المحلية للوصول لحجم استثمارات بـ5 تريليونات ريال، والاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصا هائلة ووظائف جديدة في السوق».
وقال الأمير محمد بن سلمان: «الاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصا هائلة ووظائف جديدة في السوق، مجموع الاستثمارات الذي سيضخ 12 تريليون ريال حتى 2030».
وأضاف: « القطاع الخاص شريك أساسي في ازدهار وتطوير الاقتصاد، و الاجتماع يأتي بهدف تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني»، مؤكدًا أن «هذا الاجتماع يؤسس لشراكة جديدة بين القطاعين الخاص والحكومي».
ودشن ولي العهد برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني؛ حيث يهدف إلى ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة.
ويهدف برنامج شريك السعودية إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليميًا وعالميًا، و تعزيز مكانة حكومة المملكة العربية السعودية كونها داعم للتجارة وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع، كما يمكّن الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية.
وصممت ركائز برنامج شريك السعودية خصيصًا لتواكب متطلبات الشركات الوطنية الكبرى وبما يتماشى مع أهدافها المساهمة بتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030 ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما سيتم تقديم الدعم الحكومي عبر ركائز تمكينية متعددة.