أدخل البنك المركزي السعودي بعض التحديثات على نموذج طلبات التأمين الإلزامي للمركبات، لكنها لم تحقق تطلعات بعض المهتمين بقطاع تأمين المركبات.
وتكمن الأزمة في أن التعديلات الجديدة لم تسهم في إيجاد حلول لعدم إضافة ضريبة القيمة المضافة، إلى مبالغ المطالبات التي غالبًا ما يتضرر منها الأفراد.
وقال أحد المسؤولين في شركة للتأمين على المركبات، في تقرير نشرته شبكة «العربية»: «يفاجئ المستهلك بعد الحصول على قيمة قطع الغيار، ولها قدر معين، عند التعويض يحصل فقط على المبلغ».
وقال آخر: «طلبوا مني 5 آلاف ريال أدفعها، على أن تتحمل شركة التأمين أي زيادة في التكلفة. توجهت إلى الوكالة لاستفسر عن السعر، وجدته 4500 ريال».
وأكد آخر أن إجراءات تعويض التأمين تستغرق فترة طويلة حتى يتم استحصال المبلغ، مع الإشارة إلى حصول شركات التأمين على نسبة خطأ، كما يُطلق عليها.
نموذج مطالبات التأمين الموحد، الذي اُعلن عنه بنهاية العام 2016، رافقته تعليمات عديدة صارمة ألزمت شركات التأمين على المركبات بمدة محددة لتسوية المطالبات والمستحقات المالية للعملاء، ما أسهم في تطور قطاع تأمين السيارات في المملكة.