تجاوزت عقود الإيجار السكنية الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار 3 ملايين عقد إيجار سكني منذ إطلاق البرنامج حتى مايو 2022، مما يعني أن 45% من حجم السوق من الوحدات الإيجارية السكنية المشغولة في المملكة موثقة بعقود إيجار، وهذا يعكس تميز الخدمات التي تقدمها شبكة إيجار لأطراف العملية الإيجارية، بينما تجاوز عدد الوحدات العقارية التي تم تسجيل بياناتها في الشبكة 4.3 مليون وحدة إيجارية.
وأكد برنامج "إيجار" في بيان صحفي اليوم على هامش معرض مسكن العقاري المقام بالرياض خلال المدة من 26 إلى 29 مايو الجاري أن تطوير الشبكة وتحسين الخدمات وإضافة المميزات المستمرة أسهمت بزيادة ثقة المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما أسهم في تسجيل الأرقام القياسية خلال المدة الماضية من عدد عقود موثقة أو وحدات مسجلة أو التعاملات المالية التي تتم من خلال الشبكة.
وبيّن البرنامج أن الارتقاء بقطاع الإيجار العقاري ورفع كفاءته وتسهيل عملياته الإيجارية وإجراءاتها، وإيجاد بيئة آمنة في تعاملاته المالية والتعاقدية، يسير بشكل دائم ومستمر، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ويقلل المخاطر عبر حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتقليص مدة التقاضي على العقود الإيجارية، ونتج عنه انخفاض 50% في القضايا الإيجارية في المحاكم العامة.
وكان "إيجار" قد أعلن في وقت سابق إضافة عدد من الخدمات التي وجدت صداها في القطاع العقاري، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام
والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونيًّا مباشرة عبر الشبكة، وإتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار ومنها: "مدى" و"سداد"، وشحن الأرصدة، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا، إضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات أخرى، التي تمكّن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.