أحكم الأمن العام قبضته لضبط مرتكبي عمليات النصب الإلكتروني، خاصة مع زيادة التعاملات والشراء عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد جرائم النصب الإلكتروني، وسط تحذيرات البنك المركزي السعودي وتعليماته بالحذر والحيطة من التعاملات المالية الإلكترونية.
أعلن الحساب الرسمي للأمن العام، عبر تويتر في تغريدة له، على القبض على مواطن نفّذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في نشر إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونجحت شرطة الرياض في القبض على منفذ عمليات النصب الإلكتروني، بعدما قام بنشر إعلانات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وادعى المتهم قدرته على مساعدة المحتاجين، من خلال تزويدهم بمستندات مزورة؛ لتقديمها لعدد من الجهات، واشتراطه مشاركتهم فيما يحصلون عليه من الأموال.
وأكدت شرطة الرياض إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ذكر الأمن العام، أنه ستتم مخالفة من يضبط قادمًا للعمرة دون تصريح بغرامة قدرها 10,000 ريال.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه بموقع «تويتر» أنه سيتم التأكد من التصريح في تطبيقي توكلنا واعتمرنا من خلال مطابقته بالهوية الوطنية أو بالإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود، وبالموعد المحدد في التصريح.
واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية؛ ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة، مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها.
وينص نظام مكافحة التسول على أنه، يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.
ويُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.
ووفق ذات النظام، تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.