أكّدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية كفلا حقوق ملاك العقارات المتعاقد معهم من قبل الجهات الحكومية، وذلك من خلال تقييم العقارات عبر ثلاثة مكاتب تقييم معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين، وكذلك توثيق أي اتفاق يتم معهم عبر منصّة انتفاع لخدمات عقارات الدولة.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظّمته اللجنة العقارية في غرفة جدّة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في مقر الغرفة، بهدف التعريف بالنظام ولائحته التنفيذية وآليات تقديم طلبات الاستئجار الحكومية، والتي تتم إلكترونيًا من خلال منصّة انتفاع.
وأوضح مدير اللوائح والأنظمة في الهيئة، عبد العزيز السويلم، أن «النظام واللائحة يهدفان لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقارات، بما يحقّق ترشيد كفاءة الإنفاق، وكذلك استغلال العقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية الاستغلال الأمثل»، مشيراً إلى أنّ «النظام يضمن تحقيق القيمة الإيجارية العادلة، ما يحفظ حقوق الملّاك والجهات الحكومية من خلال ثلاثة مكاتب تقييم معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين».
من جهته أكّد مدير العمليات العقارية في الهيئة، المهندس فهد الطميحي، أن «الهيئة طرف محايد عند التطبيق بين المالك والجهة الحكومية، وتنظر إلى المصلحة العامة فقط، وبما يحقق حفظ حقوق كافة الأطراف»، مبيناً أنّ «النظام أتاح المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، و25 سنة بشرط موافقة الهيئة، و50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية».
وأضاف، أنّ «النظام سمح باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، وكذلك إجازته إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية».
بدوره أوضح مدير الإدارة العامة للممتلكات، المهندس ماجد بن عنزان، أنّ «الهيئة من خلال إطلاقها لمنصة انتفاع جمعت جميع الفرص الاستئجارية الحكومية في مكان واحد يسهّل الوصول إليها، وأتاحت للملاك التقدّم عليها والحصول على جميع معلومات تلك الفرص في منصة انتفاع، وهو ما أسهم في تخفيف العبء على الملاك والجهات الحكومية، وكذلك أتمتة جميع الإجراءات الخاصة بالنظام».