أنهى مركز خدمات المطورين «إتمام» عام 2019 باعتماد 109 مخططات بمساحات إجمالية تجاوزت 179 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقديم الحلول والخدمات المتكاملة للمطورين العقاريين؛ لضخ المزيد من المشاريع السكنية.
وأكَّد مدير عام مركز «إتمام» المهندس عبدالوهاب القحطاني، الدور الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين «إتمام»؛ كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات، التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين، وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.
كما نوَّه القحطاني بالدور التكاملي والتعاون المثمر، الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة، وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيرًا من عمل مركز خدمات المطورين.
وتصدَّرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات لعام 2019؛ حيث بلغت نسبتها 24%، وبمساحة تجاوزت 42 مليون م2، تلتها منطقة الرياض بمساحة تزيد على 37 مليون م2 ومتصدرة بالنسبة الأكبر لإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 20%، وجاءت منطقة عسير ثالثًا بمساحة تتجاوز 22 مليون م2.
وضمن الخدمات الأخرى، التي يقدمها مركز «إتمام» للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، فقد أنجز المركز بنهاية عام 2019 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 6819 وحدة، كما قام المركز بإنهاء إصدار شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصل عددها 73 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 581 صكًا، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بلغ عددهم 18.032 ألف عامل على مشاريع سكنية.
وانطلاقًا من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم خدمات المطور العقاري، فقد قام المركز عام 2019 بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية مع أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة الرياض، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الأحساء، وأمانة منطقة عسير، وأمانة محافظة جدة.
ويعد مركز خدمات المطورين العقاريين، أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.