النيابة العامة: عقوبة غسل الأموال تصل إلى 50 مليون ريال

حذرت النيابة العامة من ارتكاب جريمة غسل الأموال، موضحة أن عقوبتها تصل إلى 50 مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، لأي شخص ذي صفة اعتبارية.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ذلك يأتي مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية.

وأشارت النيابة إلى أنه يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال.