وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة، على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بعد»، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
فقد ناقش المجلس، عددًا من التعديلات على مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد للمجلس لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق.
كما وافق الشورى، على تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433 هـ وذلك بتعديل مادة واحدة فيه وإلغاء مادة أخرى منه.
اقرأ أيضا: