طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق تكليف الوزارة بها بالأمر السامي رقم 2147 وتاريخ 16/ 1/ 1435هـ، بشأن توحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/ 1440هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان، أثناء جلسة المجلس العادية الـ«17»، من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ودعت اللجنة الوزارة إلى تحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، والتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف، بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.
كما دعت اللجنة -في توصياتها- إلى توحيد قواعد البيانات الوظيفية بين الوزارة والجهات الحكومية ومنح الجهات الحكومية صلاحية الدخول إليها، وأكدت على الوزارة بمراجعة هيكلها التنظيمي بما يتفق مع المهامّ الفعلية التي تقوم بها، وتقييم تجربتها بشأن اللامركزية في التوظيف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح أحد الأعضاء أن لا يكون الترشيح للوظائف المدنية من قبل وزارة الخدمة المدنية لوظيفة وحيدة في جهة واحدة، بحيث يكون الترشيح لأكثر من وظيفة لأكثر من جهة في وقت واحد لمنح المرشح المرونة في الاختيار والفرصة في وظيفة أخرى، وأشار أحد الأعضاء إلى أن على وزارة الخدمة المدنية الإسهام في تهيئة موظفي وزارتي التعليم والصحة للانتقال للتخصيص.
من جهتها، طالبت إحدى عضوات المجلس وزارة الخدمة المدنية بممارسة دورها الرقابي للتأكّد من التزام الجهات الحكومية بشروط وضوابط الاستقطاب بشفافية وبمفاضلة وظيفية معلنة، مؤكدة ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للمتخصصات في الهندسة، كما طالب أحد أعضاء المجلس بحصر التعاقد على الوظائف القيادية في القطاع العامّ على الكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن المملكة تزخر بالكوادر ذات الكفاءة العالية.
اقرأ أيضًا