قال المحامي والمستشار أحمد المحيميد، إن وزارة العدل تتيح إمكانية زواج المقيم من مقيمة من نفس الجنسية، مع افتراض وجود شروط الزواج الأساسية الشرعية، وكذلك الاشتراطات التي تضعها الحكومة السعودية، وهي وجود رقم مسكن، ووجود ولي الأمر.
وأضاف المحيميد، في مداخلة لقناة الإخبارية، الجمعة، تعليقًا على قرار وزارة العدل بشأن إمكانية إتمام ومصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة لـ"المقيم". أنه بالنسبة لزواج السعودي من أجنبية، أو زواج الأجنبي من سعودية، فهناك عدة موافقات لا بد من الحصول عليها قبل إتمام عقد النكاح، من إمارات المناطق، وليس عن طريق السفارات.