قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، إن جزءًا من نظام المياه الجديد، يتعلق بضبط وتنظيم التعرفة؛ لعدم تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء مالية إضافية ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة، وإخضاع مقدم الخدمة لمعايير ومؤشرات أداء تعتمد على تحقيق رضا المستفيدين.
وتابع وكيل الوزارة لـ«الإخبارية»، إن نظام المياه الذي أُقرَّ قبل 3 أشهر، يشمل كل مصادر المياه وتكمن أهميته، في تطور ذلك القطاع بالمملكة كمنظومة كبيرة، فجاء لينظم العلاقة بين عناصرها، وأمام شح مورد المياه لا بد من مرجع قانوني رئيس لهذا القطاع.
واستكمل الشيباني: إنّ هذا النظام أحد ممكنات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمياه، و«المناطق الخاصة» الواردة به معني بها أي مناطق لها وضع خاص، سواء كانت قطاعًا عامًّا أو جهات حكومية أو شركات عامة أو خاصة بحيث يطبق النظام، من دون استثناء.
وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء نفاذ نظام المياه الجديد ابتداءً من 10 أكتوبر 2020 الذي يُعد أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها مجلس الوزراء سابقاً، وستطبق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة.
وأوضحت أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.
وأكدت أن النظام سيعزز، مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاصة بقطاع المياه، والإسهام في تحقيق هدف حصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، وتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل، ووفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاعات التنموية كافة، بما فيها القطاع الزراعي وبما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.
يذكر أن نظام المياه الجديد، يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للعمل على استدامة مصادر المياه، وتنميتها، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في المملكة، يتضمن استراتيجية شاملة للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة، واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.