قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، إن هناك العديد من المنافع ستتحقق لصاحب العمل والعامل، بعد موافقة مجلس الوزراء على التأمين على عقد العمالة المنزلية.
وأوضح وزير الموارد البشرية، أن من بين تلك المنافع: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل.
وأشار إلى أن القرار يسهم في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
وأكد الوزير الراجحي، أن القرار سيحقق العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.
وأشار إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء، تتضمن ما يلي:
- التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًّا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
- إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
- تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده على موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية.
اقرأ أيضًا: