كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين مهنة الصيدلة في المنشآت والمراكز الطبية، يشمل 10 مهن أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن المهن المشمولة بالقرار هي: صيدلي، أخصائي سموم، اختصاصي أدوية كيمائية، اختصاصي أدوية طبيعية، مدرب علوم مخبرية، مدرب صيدلة، استشارية أدوية، اختصاصي أدوية عام، اختصاصي أمصال، اختصاصي بكتيريا وعقاقير، وجميع المهن التي تندرج تحت تخصص الصيدلة.
وأوضحت المصادر أنَّ القرار سيشمل المراكز الطبية، العيادات الطبية، الشركات الطبية، المستشفيات، الصيدليات، منافذ البيع، شركات التأمين، شركات المستلزمات الطبية، شركات الأدوية، المكاتب العلمية، شركات التوزيع، الموردين، والمستودعات.
وأمس، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها.
ووفق القرار، فإن توطين مهنة الصيدلة، سيتم على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة، وذلك ابتداءً من 01 / 12 / 1441 هـ؛ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداءً من 01 / 12 / 1442 هـ .
وسيطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملين بمهنة «اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية» في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من جانب «الهيئة العامة للغذاء والدواء»، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.
يذكر أن هذه القرار يأتي إنفاذاً للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص، بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، و مجلس الغرف السعودي ممثلا للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، وتجيء تحقيقاً لأهداف مبادرة «توطين المهن» إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في 20 / 01 / 1440 هـ التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، حيث ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات.
كما ستطبق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة.
اقرأ أيضًا: