قال نائب المحافظ للاتصال المؤسسي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني علي المطيري، إن المملكة تشهد تطورا كبيرا في الأمن السيبراني، حيث أصبح نموذجا عالميا، مستشهدا بالعديد من المؤشرات الدولية لعل أحدثها مؤشر الأمن السيبراني في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، حيث وضع المملكة في المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال.
وأضاف أن هذا المؤشر تحديدا يهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، كما أن التقرير الذي أصدرته الهيئة، اليوم، عن سوق الأمن السيبراني يعطي نظرة تفصيلية عن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ويعطي بعدا آخر يتعلق بكوادر الأمن السيبراني كأحد مكونات منظومة الأمن السيبراني، ودورها في تعزيز النشاط في المملكة.
وأكد أن التقرير سيكون أداة استراتيجية في أيدي متخذي القرار وأصحاب المصلحة سواء في القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الخطط الاستثمارية في القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي في سوق النمو السيبراني.
وأشار إلى أن العناصر الرئيسية للإنفاق في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة حددها التقرير في 5 فئات رئيسية، وهي منتجات وحلول الأمن السيبراني، ومنها على سبيل المثال أمن الأجهزة الطرفية والتطبيقات والحوسبة السحابية.
أما عن العنصر الثاني فهو خدمات الأمن السيبراني المهنية وتشمل الاستشارات الإدارية والتقييمات بمختلف أنواعها، والعنصر الثالث خدمات التنفيذ التقني، والمكون الرابع هو الخدمات المدارة للأمن السيبراني، فيما جاء المكون الخامس لخدمات التدريب والتوعية وهذه المكونات ساهمت في حجم الإنفاق البالغ 13.3 مليار ريال العام الماضي.
وأوضح أن عدد الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني، بلغ 19.6 ألف مختص، يأتي نصيب المرأة في هذا الرقم 32%.