ثمن المحامي محمد عزايه، موافقة مجلس الوزراء على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأضاف المحامي، بمداخلة له مع قناة الإخبارية، أن الأنظمة الجديدة تعزز من مستوى الأمان في المملكة، وتمكن من سرعة استعادة المال العام.
وتابع، أن تلك الأنظمة تمنع هدر مال الدولة بتصرفات فردية تتيح مقابلها التسوية الرضائية، حيث مكن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومنسوبيها من سرعة الفصل واتخاذ الإجراءات النظامية.
وواصل المحامي، أن ذلك النظام سيمكن الهيئة من سرعة استعادة المال العام، من إمكانية فصل الموظف العام الذي تثبت إدانته بجرائم الفساد المنسوبة إليه.