كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي؛ وذلك انطلاقًا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.
وقالت «ساما»، في بيان لها: في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا الجديد وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصًا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ فقد عملت «المؤسسة» على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال.
ويتضمن البرنامج حزمة من الإجراءات؛ للقيام بدوره المتمثل في دعم تمويل القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وهي كالآتي:
أولًا: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
يتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص:
1- برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments Program :
إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.
2- برنامج تمويل الإقراض Funding for Lending Program :
تقديم التمويل الميسّر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من تاريخه.
3- برنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program :
إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م، ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من تاريخه.
ثانيًا: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية:
دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
ثالثًا: فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنّيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تقوم «ساما» حاليًّا بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.
وأكدت «ساما» أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تؤكد المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. لتساهم في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
اقرأ أيضًا: