شارك مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، في اجتماع الأمين العامّ للأمم المتحدة بممثلي مجموعة دول العشرين حول موضوع سبل توفير التمويل اللازم للتنمية في فترة كوفيد-19 وما بعده.
وألقى السفير المعلمي، كلمة المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع استهلها بالتعبير عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً التزام المملكة بمعالجة النتائج الوخيمة الناجمة عن جائحة كورونا، خاصة التداعيات السلبية التي تطال الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وبالبلدان النامية.
وأشار إلى الجهود التي تقوم بها مجموعة دول العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية خلال هذه الدورة، حيث اعتمد وزراء مالية المجموعة ومحافظو البنوك المركزية خطة عمل في إبريل 2020م، تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي في أقرب وقت.
وقال: ولتحقيق استجابة اقتصادية سريعة، تستهدف بالخصوص الدول النامية، نسقت دول مجموعة العشرين مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير السيولة اللازمة للبلدان المفتقرة لها حول العالم.
وأفاد أن من ضمن المبادرات مبادرة خدمة تعليق الديون، التي استفادت منها البلدان التي هي في حاجة ملحة للسيولة، حيث خُصص مبلغ 14 مليار دولار موجه لـ73 بلدًا، ما أسهم في الحد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا.
وأبان أن مجموعة دول العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية ستنظر في إمكانية تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون خلال اجتماعها القادم في أكتوبر 2020 في حال تبينت الحاجة إلى المزيد من السيولة للبلدان المؤهلة لذلك.
وشدد السفير المعلمي، في ختام كلمته على أن التعافي الاقتصادي السريع لن يتحقق ما لم يتسم بالشمولية ولم يقصِ أحدًا، لا سيما وأن الأزمة الصحية الحالية، كشفت الحاجة الماسة إلى توسيع نطاق الفرص الاقتصادية وإتاحتها للجميع.