كشف مركز العمليات العدلي في وزارة العدل، عن عدد دعاوى النفقة المضبوطة في المحاكم خلال العام الجاري؛ حيث بلغ 3 آلاف و690 دعوى.
وأوضحت الوزارة أن عدد الجلسات التي عُقدت لتلك القضايا بلغ 5 آلاف و689 جلسة، مشيرةً إلى أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يومًا، فيما تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بألف و123 قضية، وألف و749 جلسة، تليها الرياض بـ953 قضية، وألف و546 جلسة، ثم الشرقية بـ431 قضية، و547 جلسة.
وشهد المرفق العدلي قفزات إصلاحية قلصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، بجانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد وجَّه المحاكم، في تعميم له، بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعًا إحدى صور العنف الموجه ضد الطفل، كما حددت الوزارة ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.
وتشهد مختلف الدعاوى المقامة في محاكم المملكة، إجراءات ناجزة تشمل تقليل الإجراءات وتسهيل وصول الحقوق إلى أصحابها؛ حيث أعلنت وزارة العمل في 16 نوفمبر الجاري، خدمة جديدة تساعد المستفيدين في الاستعلام عن طلبات التنفيذ؛ وذلك من خلال رقم الهوية.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الإجراءات الجديدة تتضمن توفير الذهاب إلى محاكم التنفيذ، بحيث يتمكن المواطن من الاستعلام عن طلبات التنفيذ برقم الهوية، من خلال تطبيق رسمي يتضمن 3 خطوات للاستعلام عن طلب التنفيذ؛ هي: (الدخول لخدمة التنفيذ، وإدخال رقم الهوية، ثم التحقق من رمز «أبشر» المرسل على الهاتف).