طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، ديوان المظالم بأن يجعل تقريره شاملًا لكافة الجوانب الإدارية والمالية، ومنها عدد المحاكم، وعدد الدوائر القضائية، والإدارات المساندة في كل محكمة، وتوزيع الموظفين في كل دائرة وإدارة وتفاصيل المنصرف من الميزانية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وحول التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية للعام المالي 1440/1441هـ؛ قال مجلس الشورى، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «على ديوان المظالم سرعة استكمال تنفيذ مبنى المحكمة الإدارية بجدة، وما قام به من إجراءات بهذا الشأن».
وتابع: «على ديوان المظالم إنفاذ ما نص عليه نظامه بشأن اختصاص مكتب الشؤون الفنية بإعداد البحوث، وبيان ما قام به المكتب الفني في كل محكمة، وكذا إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة الإدارية العليا».
كما طالب الشورى ديوان المظالم بإيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه منها، وأثر ذلك على أعمال الديوان الإدارية.
وشدد الشورى على أنه على ديوان المظالم وضع مؤشرات أداء، يمكن قياسها، ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي، وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذًا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الاستراتيجية.
اقرأ أيضًا: