أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أنَّ المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية قرابة 90 إصلاحًا حقوقيًا تاريخيا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد، وذلك بالنظر إلى نوعيتها وسياقها التاريخي، ومدة تحقيقها الوجيزة لتكون من ثمرات "رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها -عن بعد- في الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ «46» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرًا إلى التشريعات التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع»، التي تمثل إصلاحًا تاريخيًا ونقلةً نوعيةً في مسيرة العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، موضحًا أن مجال حقوق المرأة حظي بالنصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة.
ولفت «العواد» إلى نظام الأحداث الصادر في 2018، وما يمثله من تطور نوعي في مجال حقوق الطفل، والأمر الملكي القاضي بإيقاف الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام على أشخاص ارتكبوا جرائم وهم دون سن (الثامنة عشرة) قبل صدور نظام الأحداث وتطبيقه عليهم، مبينا أن العالم شهد وما يزال يشهد جائحة كورونا التي أودت بحياة الآلاف من البشر، وأثرت سلبًا على حقوق كثيرين منهم بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة اتخذت تدابير عديدة أسهمت في مكافحة الجائحة والحد من آثارها، مقدمةً الإنسان على كل اعتبار، وضاربةً أروع الأمثلة في تطبيق مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأكد أن المملكة تقف قلبًا وقالبًا لدعم الاستقرار والسلام في اليمن الشقيق عبر تصديها للميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة ماليًا وعسكريًا من إيران، التي أطلقت حتى الآن مئات الصواريخ الباليستية، ومئات الطائرات دون طيار نحو المملكة، مؤكدا موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى ما تتعرض له أقلية الروهينغيا من انتهاكات وتمييز عرقي.
وشدد العواد على أن المملكة ماضية قُدمًا نحو بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من قيمها الراسخة، وإرادة قيادتها، وأصالة شعبها، وأنها ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان، والانتقائية في التعاطي معها، واستغلالها وأنها في هذا الصدد تدعو مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة، إلى الالتزام بمبادئ الحياد، والموضوعية وعدم الانتقائية، واحترام ما تتسم به المجتمعات في أنحاء العالم من تنوع ثقافي، والتصدي لمحاولات فرض هيمنة ثقافة معينة تتصادم مع قيم المجتمعات، لتعزيز مبدأ عالمية حقوق الإنسان، الذي ينبغي أن يستوعب القواسم المشتركة بين الحضارات والثقافات، وخاصة ما يمثل منها إثراءً وإضافةً لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا: