يبدو أن ملف المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت قد أُغلق بعد حل كافة النقاط التي كانت محل نقاش وبحث بين البلدين، بما يخدم مصلحة الطرفين.
وتم توقيع بروتكول اتفاق بين الجانبين، الخميس الماضي، وسيعود الإنتاج بحقل الخفجي فورًا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات البروتوكولية بين البلدين والأوراق الخاصة بالبيئة، وفق ما ذكرت مصادر رفيعة المستوى لـ«القبس» الكويتية.
وأشارت المصادر إلى أن حقل الوفرة سيعود به الإنتاج خلال ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي يتطلبها الحقل للتشغيل.
وأوضحت أن وفدًا كويتيًّا برئاسة السفير مجدي الظفيري، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، ورئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ووكيل وزارة النفط الشيخ نمر المالك الصباح، وغانم الغانم، وفواز الشبلي من وزارة الخارجية؛ توجه الخميس الماضي إلى السعودية؛ لتوقيع الاتفاقية.
وحضر من الجانب السعودي توقيع الاتفاقية، ممثل عن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وممثلون عن وزارة الخارجية السعودية وشركة أرامكو.
وأشادت المصادر بالجهود المبذولة والكبيرة والدعم اللا محدود للفريق المفاوض من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله، في حل هذا الملف، وتسهيل كل الصعاب وتقريب وجهات النظر بين الدولتين الشقيقتين.
وأضافت المصادر: «لا بد أن نتوجه بالشكر والثناء إلى كل من عمل واجتهد في هذا الملف، خصوصًا الفريق المفاوض الأخير الذي نجح بعد ست سنوات من توقف الإنتاج في تقريب وجهات النظر والاتفاق على كل الأمور المتعلقة بالمنطقة المقسومة بين البلدين».