شارك رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في احتفالية الذكرى الـ 70 لتأسيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، التي أقيمت أمس، على هامش الاجتماع السابع والسبعون للمجلس التنفيذي للمنظمة، في مقر البرلمان النمساوي في مدينة فيينا، بحضور معالي رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا فولفجانج سوبوتكا، ومشاركة عددٍ من أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وألقى الدكتور العنقري كلمةً خلال الحفل نوّه فيها بالدور الذي تقوم به منظمة "الإنتوساي" كمنظمة دولية تضم في عضويتها (195) جهازًا أعلى للرقابة من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تُعد منعطفًا هامًا في تاريخ المنظمة التي دأبت على تقديم خدماتها المتطورة والمستمرة للمجتمع الرقابي عملاً بشعارها "الخبرات المتبادلة منفعة للجميع"، التي لطالما أدت دورها كصوت مسموع للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على المستوى الدولي.
كما شارك العنقري تجربة المملكة في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مستوييها الدولي والإقليمي من خلال تولي الديوان العام للمحاسبة مناصب قيادية عُليا في هذه المنظمات تمثلت في منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، إضافةً إلى رئاسة الديوان لجانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين، وعضويته في مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية، ورئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، وفوزه مؤخراً برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة 2023-2027م.
وأكّد العنقري التزام الديوان العام للمحاسبة بقيم الإنتوساي، وما تؤكد عليه المنظمة من أهمية تعاون الدول وتطبيق أفضل الممارسات في المجال الرقابي وتعزيز المساءلة والشفافية.
يذكر أن منظمة "الإنتوساي" تُعد مؤسسة دولية مهنية مستقلة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وتعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، ووضع المعايير المهنية الرقابية بالقطاع العام، ودعم تنمية قدرات الأجهزة الرقابية لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات الموكلة لها بكفاءة وفاعلية مما يعزز من الحوكمة الرشيدة والشفافية وضمان المساءلة وإحكام الرقابة على المال العام.