أكدت النيابة العامة أن أي ممارسات بشأن التوقيع الإلكتروني، تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، مشيرة إلى أن صاحبها يعاقب بـ4 عقوبات منها الغرامة بمبلغ يصل إلى 5 ملايين ريال.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني».
وأضاف: «أي ممارسات في هذا الشأن تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف»، مشيرة إلى أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهمها أو استعمالهما لغرض احتيالي يعاقب بالآتي:
- غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- مصادرة جميع الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة.
- نشر الحكم المقتضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية.