قال الدكتور سليمان العجلان، مستشار شرعي وقانوني، إن عقد الزواج الإلكتروني سينقلنا لقضية العضل، مشيرًا إلى أنه من يحدد أن الولي رافض هو القاضي.
وأوضح «العجلان»، في تصريحات لبرنامج «ياهلا»، المذاع على قناة روتانا خليجية، إنه يمكن للقاضي أن يعتمد العقد الإلكتروني إلا إذا تحقق من شخص الولي.
وأوضح المستشار الشرعي والقانوني أنه لا يمكن الاعتماد على العقد الإلكتروني في الزواج، فمن غير المعقول ان تنتقل المرأة من ولاية أبيها إلى ولاية رجل أجنبي بعملية إلكترونية.
وأشار إلى أن المرأة تتعامل مع الأمور بمشاعرها ولا تستطيع أن تحكم إذا كان هذا الرجل الأجنبي يصلح للزواج أم لا يصلح، وجمهور الفقهاء أوجب "الولي" في عقد النكاح.